امیر حسنخانی نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به بانک مردم گفت که بسیاری از مدیران نجومی اضافه دریافتی های خود را به خزانه برگرداندند.
به گزارش بانک مردم کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس است که وظیفه محول شده به مجلس شورای اسلامی در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام میدهذ که اگر بخواهیم مختصرا به وظیفه ی کمیسیون اصل نود اشاره کنیم می توانیم بگوییم هر کسی شکایتی از عملکرد مجلس یا قوه ی مجریه و یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند جهت شکایت و رسیدگی و پاسخ گویی به این شکایات به این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی مراجعه نماید. در همین رابطه بانک مردم گفتگوی اختصاصی با دکتر محمدرضا امیر حسنخانی سیاست مدار، پزشک متخصص و اقتصاد دان و نماینده مردم شهرستان های های فردوس – طبس – سرایان – بشرویه در دوره های هفتم و دهم مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دهم درباره ی مشکلات و مسائل روز کشور که در این کمیسیون مطرح و در حال بررسی و رسیدگی است انجام داده که از نظرتان می گذرد.
پرونده های مهمی که در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح است چیست؟
پرونده های زیادی از دوره های قبل در کمیسیون اصل نود مطرح بوده و باقی مانده و خیلی از این پرونده ها هم چندین سال است که در این کمسیون مطرح است در کمیسون اصل نود نگاه ما بررسی پرونده ها نیست نگاه ما این است که بتوانیم رویکرد را عوض کرده و با تغییر نگاه و رویکرد بتوانیم مشکلات مردم را کم کنیم مثلا دریک پرونده یک نفر شاکی است وقتی نگاه میکنیم میبینیم می توانست این پرونده شکات زیادی را به وجود بیاورد که بعضی از این موارد برمیگردد به نگاه اجتماعی که باید تغییر کند و بعضی موارد هم برمیگردد به اصلاح قوانین ، فرهنگ سازی که این موارد هم باید اصلاح شوند مثلا درمورد قاچاق که رهبر معظم انقلاب تاکید دارد و اعضای کمیسیون اصل نود هم به این مورد و جلوگیری از قاچاق تاکید دارند یا در بحث حقوق های نجومی و موسسات مالی مختلفی که منحل شده یا با هم دیگر ادغام گردیده اند اعضای کمیسیون شدیدا پیگیر این پرونده ها هستند و ما باید کاری کنیم مردم به مال و منابع و سپرده های خود که در ان موسسات باقی مانده برسند و مردم را از این سرگردانی و بلاتکلیفی در بیاوریم ما در کمیسیون اصل نود به دنبال این چنین پرونده ها و مسائلی هستیم که مردم در آنجا مشکل دارند و دخیلند بتوانیم برای دفاع از حق مردم ورود کنیم و از دردسر ها و مشکلات مردم بکاهیم که در اینجا هم حاکمیت به درستی نقش خود را ایفا میکند و هم مردم بتوانند به حق و حقوق خود برسند که از اموال – منابع – حیثیت خود دفاع کنند.
در رابطه با پرونده ۹۵۰ نفر از مدیران که در ارتباط با حقوق های نجومی که در کمیسیون اصل نود پرونده آنان مطرح است به کجا رسیده و در چه مرحله ای است؟ و گزارش کمیسیون اصل نود کی در صحن علنی قرائت میشود ؟آمار دقیق این مدیران چند نفر است ؟ آیا اسامی آنان رسانه ای خواهد شد یا خیر توضیح دهید؟
تعداد آنان ۹۵۰ نفر نیست ، آن آمار عددی است و درست نیست. خیلی از این مدیران حقوق هایشان زیر ده میلیون تومان است که نمیتوان آن را نامتعارف و نجومی خواند و آن تعداد از مدیران که رقم های بالا و نجومی دریافت کرده بودند تعدادشان زیاد نیست و از پنجاه نفر بالاتر است البته ما هنوز از بعضی دستگاه ها نتوانستیم آمارشان را بگیریم که در حال پیگیری آن ها هستیم تا اطلاعات آن سازمان ها را بگیریم که هم به صورت گزارش در صحن علنی برای نمایندگان قرائت خواهد شد و از طرفی این طرحی که نمایندگان دادند که کمیسیون اصل نود به ان رسیدگی کند و آن طرح را هم ما در کمیسیون اصل نود به آن رسیدگی میکنیم و به زودی به مجلس ارائه خواهیم داد و در صحن هم مطرح خواهد شد خیلی از این مدیران به افراد که این مسئله ( حقوق های نجومی ) رسانه ای شد و به وجود آمد مازاد اضافه حقوق های نجومی دریافتی را به خزانه واریز کردند و برگشت دادند و بعضی از آن مدیران هم خودشان از کار استعفاء دادند و برخی از انان هم برکنار شدند به نظر من اسامی آنان هم درست نیست که رسانه ای شود.
با توجه به پیش بینی ها که مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۵ انجام داده به میزان ۶۳ هزار میلیارد تومان دولت کسری بوجه دارد و ممکن است این کسری در سال ۹۶ به دوبرابر هم افزایش یابد چرا دولت با وجود این کسری بوجه اقدام به چاپ اسکناس کرده نظرتان را برای ما در این باره بیان کنید ؟
دولت میگوید اقدام به چاپ اسکناس نکردم و لایحه ای که دولت به مجلس داده انتشار اوراق بدهی یا مشارکت و یا قرضه است که از مجلس مجوز بگیرد بخاطر این که چاپ اسکناس نکند دولت میخواهد از این روش استفاده کند که به نظر بنده این مورد اثر تورمی اش کمتر است اگر دولت اقدام به چاپ اسکناس میکرد نباید رکود بالا و تورم کم میشد یقینا دولت ان میزان که نیاز به چاپ اسکناس داشت هم تورم افزاش پیدا میکرد و هم رونق کمی بهتر میشد که دولت خود را ملزم به رعابت قوانین دانسته است که این موضوع قابل تحسین نیز میباشد.
از آنحایی که اخیرا در کمیسیون اصل نود اعضای این کمیسیون تصمیماتی را جهت جلوگیری از زمین خواری و ….مطرح کردند و با توجه به بروز و وجود زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور چه راهکار هایی را در نظر دارید؟
یکی از مباحثی که واقعا میتواند در کمیسیون اصل نود مطرح باشد همین مسئله زمین خواری و … است اعضای کمیسیون روی این مطلب تاکید ویژه دارند ما باید در این موضوع به دنبال یک راهکار باشیم مثلا ما ویلا سازی نکنیم و یا تغییر کاربری ندهیم که این موارد امکان ندارد اگر میخواهیم که این اتفاق نیفتد باید یک شهرکی ایجاد کنیم که افراد بتوانند بر اساس ضابطه به اهداف و ایده های خود برسند و در آنجا پیاده کنند که با این وجود کشور هم متضرر نمی شود که تمام این مسائل نیاز به یک برنامه ریزی مدون و اساسی و قانونی دارد.
قرار است که نام کمیسیون اصل نود به دیوان اصل نود در مجلس ارتقاء یابد آیا با این تغییر نام موافقید ؟ و دلیل این تغییر نام چیست؟
در دوره های گذشته این موضوع ، تغییر نام کمیسیون اصل نود به دیوان اصل نود قانون اساسی مطرح شده بود که دوستان پیگیری های زیادی در اینباره انجام داده اند ولی هنوز نظر اعضای جدید کمیسیون مشخص نشده که موافق و یا مخالف این موضوع باشند مثلا این که ما بخواهیم یک دیوانی درست کنیم مثل دیوان محاسبات که تحت نظر مجلس باشد و عملکرد دیوان محاسبات را کپی کند و یا در موازات آن حرکت نماید شاید خیلی خوشایند و مورد نظر ما نباشد اگر نمایندگان دوره های قبل دنبال این موضوع بودند میخواستند که کارایی کمیسیون اصل نود را با این تغییر نام افزایش دهند. اگر ما بتوانیم در روند کنونی کارایی کمیسیون اصل نود را در مجلس دهم افزایش بدهیم و کمیسیون بتواند ذر موضوعات مختلف موثر تر واقع شود به نظر بنده میتوانیم به آن اهداف خودمان برسیم النهایه کمیسیون اصل نود تنها کمیسیونی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و در اکثر مسائل و موضوعات مختلف میتواند ورود پیدا کند و نظر دهد و دستگاه های دیگر هم که کار نظارتی انجام میدهند میتوانند با اعضای کمیسیون اصل نود همراه و همقدم باشند خیلی از مسائل مهم در کشور در همان کمیسیون اصل نود کلید خورده برسی شده و کشف شده است که قابل اشاره نیست و یا خیلی از پرونده های مهم روز کشور در کمیسیون اصل نود طرح – کشف و رسیدگی و برخورد شده است و بعد از آن بقیه دستگاه های دیگر متوجه شده اند و پیگیری کرده اند.
به نظر جناب عالی دلیل عدم رغبت نمایندگان برای ثبت نام در برخی از کمیسیون های تخصصی مجلس دهم ( کمیسیون قضایی – فرهنگی – شورا ها – اصل نود …..) چه بود ؟ و از آن جایی که طبق قانون باید تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی به حد نصاب قانونی ۱۹ تا ۲۳ نفر برسد تا انتخابات هیئت رئیسه ، نواب و دبیران و جلسات آن کمیسیون ها وجاهت قانونی پیدا کند و رسمیت یابد چرا که هنوز بعضی کمیسیون های فوق از لحاظ تعداد و اعضاء به حد لازم خود نرسیده اند آیا این خلاف آئین نامه داخلی مجلس و قانون نیست نظرتان را برای ما بیان کنید؟
کمیسیون اصل نود از ان کمیسیون هایی بود که داوطلب زیاد داشت که حتی چنذین نفر از این کمیسیون به دیگر کمیسیون ها منتقل شدند و از آن جایی که کمیسیون اصل نود فقط ۸ نفر عضو ثابت نیاز دارد و الباقی اعضا غیر ثابت هستند که از سایر کمیسیون ها به کمیسیون اصل نود معرفی می شوند
گرچه این کمیسیون هم سقف اعضای آن به حد نصاب قانونی رسیده و پر شده است و جلسات آن به صورت رسمی مرتبا برگزار می شود ولی هنوز چند کمیسیون ای که از ان یاد بردید اقبال زیادی از طرف نمایندگان برای عضویت واقع نشد که اخیرا یک طرحی در صحن علنی مجس از سوی نمایندگان مطرح شد در همین خصوص که یک فوریت این طرح تصویب گردید و قرار شد آئین نامه اصلاح شود که مشکلی که برخی از کمیسیون ها نسبت به تعداد اعضای خود دارند حل و مرتفع شود و بدین صورت و جهات قانونی پیدا کرده و جلسات ان کمیسیون ها به صورت قانونی رسمیت یابد.
با توجه به نامه اخیر ریاست سازمان بازرسی کل شور به مدیران سازمان های دولتی و اجرایی و .. درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در آن سازمان ها که از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد نظر شما در این رابطه چیست ؟ چرا هنوز در برخی از سازمان ها و …. هنوز از بازنشسته ها در پست های حساس و مهم دولتی و اجرایی و… استفاده میشود در این خصوص توضیح دهید.
اعتقاد بنده این است که باید به جوانان تحصیل کرده مملکتمان اعتماد کنیم و دیگر دلیلی ندارد در برخی از مناصب حساس کشور از وجود بازنشسته ا استفاده کنیم و یقینا اگر ما به قشر جوان اعتماد کنیم و در دستگاه های دولتی و … از انان استفاده کنیم ثمرات خیلی زیادی برای کشور خواهد داشت کماکه ما یک تجربه خوب و قبلی داریم که در جنگ تحمیلی اتفاق افتاده ، در جنگ ما اغلب از جوانان استفاده کردیم و نیرو های جوان وارد عرصه شدند و در عرصه فرماندهی در جنگ وظیفه محوله را به خوبی انجام دادند در این زمان هم ما باید به جوانان اعتماد کنیم اگر ما از جوانان استفاده نکنیم و به آنان اجازه ورود به عرصه ها را ندهیم جوانان ما به خارج از کشور مهاجرت میکنند و برای کشور مفید نخواهد بود و از وجود و تحصیلات عالیشان کشور های بیگانه بهره برداری خواهند کرد که این موضوع به ضرر کشور و به صلاح ما نیست همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید زیادی درباره ی نرخ رشد جمعیت دارند این درست نیست ما با عدم اشتغال برای جوانان و عدم استفاده از مجود آنان در سازمان ها و نهاد های دولتی و اجرایی و … آن رشد منفی را حتی بیشتر هم میکنیم هر فارغ التحصیلی که از کشور میرود ما کلی برای آن هزینه کرده ایم او از امکانات کشور استفاده کرده که این جوانان خلاق و با سواد ، مثل یک میوه رسیده در اختیار کشور بیگانه قرار میگیرد که از علم و توان آن چرا باید کشور بیگانه استفاده کند به نظر بنده اصلا به صلاح کشور نیست و اینجانب کاملا با نظر و دستور آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ی نامه اخیر ایشان ، ( ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها ) موافق هستم ایشان نظر خیلی خوبی داده و باید نمایندگان هم از وی و این موضوع حمایت و پشتیبانی کنند.
|